به گزارش «نماینده»، محمد مهدی مفتح درباره بودجه سال 1404 و الزامات آئین نامه ای آن گفت:به موجب مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی،بودجه سالیانه باید در دو مرحله به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

نماینده مردم «تویسرکان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مرحله اول باید احکام و تبصره‌ها و در مرحله دوم نیز اعداد و و ارقام (هزینه و درآمدها) به مجلس ارائه شود، بیان کرد: دولت باید به طور جدی قواعد دو مرحله‌ای بودن لایحه بودجه را مورد توجه قرار دهد . در مرحله نخست ، دولت باید احکام و تبصره‌ها را به مجلس ارائه دهد، از این رو باید دولت باید سعی کند تا تبصره ها در قالب مرحله نخست به مجلس ارائه دهد.

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این موضوع اظهار کرد: اگر قرار است ما یک قاعده کلی در رابطه با موضوعی در کشور وضع کنیم،این موضوع را می‌توانیم در قالب طرح و یا لایحه دیگری پیگیری کنیم. به عنوان مثال در قالب های بودجه ای گذشته، ما در لایحه بودجه عنوان می‌کردیم که قرار است مالیات بر خانه‌های خالی اخذ شود، خب این جای سوال است که چرا باید چنین قانونی در لایحه بودجه مورد بحث و بررسی قرار گیرد لذا این مسئله می‌تواند در زمان خود به مجلس آمده و یک قانون کامل در این رابطه نوشته شود، تا در صورت تصویب در مجلس و اجرا،آثار مالی آن در ردیف‌های بودجه منعکس شود.

مفتح تاکید کرد: به واقع موضوع اصلی در بحث دو مرحله‌ای بودجه بر این مبنا بود؛ قانون گذاری که باید آثار مالی آن در بودجه دیده شود، از تصویبش در بودجه نیز جدا شود. بنابراین قانونگذاری در موضوعی می‌تواند در طول سال مدنظر قرار گرفته و تنها ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای آن در بودجه منعکس شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تقاضا داریم دولت احکام و تبصره ها، در قالب مرحله نخست بودجه را به صورت حداقلی دیده و به مجلس ارائه دهد، ادامه داد: بنده در جلسه اخیری که با آقای پورمحمدی داشتم این موضوع را به ایشان یادآوری کردم و تقاضا داشتم سازمان برنامه تلاش کند تا در موعد ارائه مرحله نخست بودجه به مجلس،احکام و تبصره‌ها به صورت حداقلی به مجلس ارائه دهد.

مفتح با اشاره به ارائه اعداد و ارقام در قالب مرحله دوم بودجه به مجلس ادامه داد: اعداد و ارقام در مرحله دوم بودجه باید به صورت واقع بینانه دیده شود تا از پیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه‌ها اجتناب شود تا نهایتاً با کسری بودجه مواجه نشویم.

وی با اشاره به تجارب تصویب بودجه در سنوات گذشته بیان کرد: به واقع در سنوات گذشته به عنوان مثال ارقامی را برای درآمدها مشخص می‌کردند اما این موارد در عمل به خوبی محقق نمی‌شد. از این رو این قبیل موارد منجر به کسری بودجه خواهد شد و باید جلوی آنها گرفته شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کسری بودجه نظام اداری کشور را به هم می‌ریزد، ادامه داد: همچنین این مسئله تبعات اقتصادی و تورمی داشته و می‌تواند آسیب رسان باشد.

مفتح در ادامه با اشاره به تمرکز بودجه سال ۱۴۰۴ به احکام برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، بیان کرد: مسائلی از قبیل جلوگیری از افزایش نرخ تورم و افزایش اشتغال که از جمله اهداف کلی قلمداد می‌شود باید در بودجه سال آتی مد نظر قرار گیرد. مرحله دوم بودجه در بهمن ماه از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: پس از ارائه مرحله اول بودجه به مجلس،نمایندگان آن را بررسی کرده و به شورای نگهبان ارائه می‌دهند،در صورت تایید نهایی در شورا،احکام و تبصره‌ها در مرحله نخست به دولت ارسال شده و دولت بر مبنای آن احکام، اعداد و ارقام بودجه را تدوین و به مجلس ارائه خواهد کرد. از این رو پیش بینی می‌شود که بخش دوم لایحه بودجه در بهمن ماه به مجلس ارائه شود./